أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء اعتقال الصحفي حمود هزاع في محافظة مأرب، معتبرة أن المبررات التي ساقتها مصادر أمنية بشأن انتمائه إلى مؤسسة الجيش لا تمثل سبباً قانونياً كافياً، لاسيما في ظل غياب أي اتهامات واضحة بحقه.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذا المسار يثير المخاوف من أن يكون استهداف هزاع محاولة للتفرد به والنيل من حقوقه، مؤكدة أن اللجوء إلى إجراءات عسكرية ضد الصحفيين يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

وأشارت النقابة إلى أن ظروف الحرب أجبرت كثيراً من الصحفيين على النزوح من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، حيث جرى منح بعضهم أرقاماً عسكرية أو رتباً شرفية في إطار تسوية أوضاعهم المعيشية، وهو ما لا يبرر استخدام هذه الترتيبات كذريعة لتقييد عملهم الصحفي أو معاقبتهم على آرائهم.

وجددت النقابة رفضها المطلق لما وصفته بـ"الاستغلال التعسفي" لأوضاع الصحفيين، مؤكدة أن اعتقال هزاع يمثل سابقة خطيرة تقوض بيئة العمل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة.

ودعت النقابة السلطات المحلية والأمنية في مأرب إلى الإفراج الفوري عن الإعلامي حمود هزاع، والتراجع عن الإجراءات التعسفية المتخذة بحقه، والتحقيق في الملابسات التي رافقت عملية اعتقاله، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.