يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن على توسيع نطاق دعمه للتصدي لتحديات التغير المناخي، شحة المياه، وتدهور البيئة، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة وشركاء دوليين.

ويشهد اليمن في السنوات الأخيرة تفاقماً في الظواهر المناخية القاسية، بما في ذلك فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المتكررة والأعاصير، ما أدى إلى تدهور التربة وتهديد سبل العيش والأمن الغذائي في بلد يعتمد أكثر من 90% من إنتاجه الزراعي على الأمطار.

وفي إطار استجابته لهذه التحديات، ينفذ البرنامج سلسلة من المبادرات الممولة من مرفق البيئة العالمي (GEF)، الصندوق الأخضر للمناخ، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات اليمنية على الصمود.

ومن أبرز هذه التدخلات، مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الزراعة والأمن الغذائي في محافظتي تعز ولحج، حيث يعمل البرنامج على إعادة تأهيل قنوات الري التقليدية، منشآت حصاد المياه، الآبار المجتمعية، وبنى الحماية من الفيضانات.

ووفق للبرنامج، وتُسهم هذه الجهود في تحسين سلاسل القيمة الزراعية وضمان وصول أفضل للمياه، ما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقاً للتنمية الاقتصادية المحلية.

كما ينفذ البرنامج مشروعاً لبناء القدرة على التكيف مع المناخ في 21 مديرية عبر خمس محافظات يمنية، يستهدف المجتمعات الأكثر عرضة لمخاطر المناخ بسبب اعتمادها على الزراعة المطرية وتراجع مصادر المياه.

ويشمل المشروع إنشاء أنظمة لحصاد مياه الأمطار، أنظمة ري ومياه تعمل بالطاقة الشمسية، أنظمة إنذار مبكر للفيضانات والجفاف، إضافة إلى أنشطة لإعادة تأهيل المراعي والتشجير وتدريب المزارعين على ممارسات زراعية قادرة على التكيف مع التغير المناخي.

وإلى جانب ذلك، أكد البرنامج أنه يركز على تطوير حلول مستدامة للطاقة المتجددة، بما في ذلك توفير شبكات مصغرة تعمل بالطاقة الشمسية للمجتمعات الريفية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الكهرباء النظيفة.

كما يعزز البرنامج الأطر السياسية والتشريعية المنظمة للطاقة المتجددة، ويساند جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال دعم إنشاء مناطق محمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الموائل الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن استراتيجيته في اليمن تقوم على نهج متكامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء، ويعزز التأهب والاستجابة للكوارث، ويحمي المجتمعات الضعيفة من آثار الظواهر المناخية القاسية، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة في البلاد.