أظهرت تقارير حديثة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن التوقعات القصيرة الأجل للأمن الغذائي في اليمن ما تزال مثيرة للقلق، مع ترجيح استمرار التحديات الكبيرة حتى فبراير 2026 في مختلف المحافظات.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ساعدت السياسات النقدية للبنك المركزي مؤخرًا في تعزيز قيمة الريال بشكل مؤقت وخفض أسعار بعض السلع الغذائية، إلا أن هذه المكاسب تبدو هشة وقد لا تستمر من دون إصلاحات اقتصادية أوسع لمعالجة العجز التجاري ونقص الاحتياطي من العملات الأجنبية.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فلا تزال الأوضاع أكثر صعوبة بفعل انهيار الأجور وتراجع الإنتاج الزراعي المتوقع لعام 2025، ما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.

وتشير أحدث بيانات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" إلى أن أكثر من 18 مليون يمني – أي ما يقارب نصف السكان – سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر المقبلة، رغم توافر الغذاء في الأسواق.

ويُتوقع أن تتفاقم الأزمة بفعل عوامل إضافية، من بينها الفيضانات المتكررة، موجات الجفاف المحلية، تراجع الواردات، وتصاعد الصراع.

كما يُعدّ الرصد المستمر لأسعار الغذاء، وعمليات الموانئ، والسياسات الحكومية، والأحداث المناخية والإقليمية، ضرورة حيوية لتقييم التداعيات على الوضع الإنساني.