أدانت الحكومة اليمنية، الجمعة، ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ" لاقتحام الحوثيين مكاتب تابعة للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، ونهب معداتها ووسائل اتصالاتها ومركباتها ونقلها إلى جهات مجهولة، معتبرة ذلك خرقًا جديدًا للقوانين والأعراف الدولية والحصانات الدبلوماسية.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن هذا التصعيد تزامن مع استمرار الحظر الذي تفرضه الجماعة على رحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء ومأرب، معتبرة أن هذه الخطوات تؤكد مضي الحوثيين في تحدي المجتمع الدولي، وسعيهم إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرتهم عن العالم الخارجي، وتحويلها إلى "بيئة مغلقة تفتقر إلى الحد الأدنى من الرقابة الإنسانية".

وأضاف البيان أن نهب معدات الاتصالات والمركبات الأممية لا يمكن اعتباره حادثًا معزولًا، بل يأتي ضمن إجراءات ممنهجة تهدف إلى شل قدرة المنظمات الدولية على مراقبة وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتسخير تلك الإمكانيات لأغراض عسكرية، ما يجعل العمل الإنساني عرضة للابتزاز.

ووصفت الحكومة منع رحلات (UNHAS) منذ أشهر بأنه "عقاب جماعي" يعرقل حركة الكوادر الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الأزمة في المناطق الأشد احتياجًا، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2801 لعام 2025 و2813 لعام 2026.

وانتقدت الحكومة ما اعتبرته اقتصار ردود الفعل الدولية على بيانات "القلق"، معتبرة أن ذلك شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم، كما حمّلت المجتمع الدولي جزءًا من المسؤولية بسبب ما وصفته بالتراخي في ملف اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الذين لا يزال عدد منهم محتجزين لدى الجماعة.

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق قيادات الحوثيين المتورطين في نهب الأصول الأممية، كما طالبت المنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان استمرار العمل الإنساني بعيدًا عن سيطرة الجماعة.

وجددت الحكومة التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق البلاد، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن أي توقف في العمل الإنساني وما قد يترتب عليه من تداعيات معيشية وصحية تهدد حياة ملايين اليمنيين.