عقد مسؤولا التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين محادثات "صريحة وبناءة" في شأن خطط بروكسل زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، فيما من المقرر أن يجري الطرفان مزيداً من المحادثات.

وحذر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر من أنه سيفرض رسوماً إضافية تصل إلى 38% على واردات المركبات الكهربائية الصينية اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل بعد تحقيق في شأن الدعم الحكومي الصيني للقطاع، في خطوة تهدد بإثارة حرب تجارية.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أولوف غيل إن مفوض التكتل المكلف التجارة فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "أجريا اتصالاً صريحاً وبناءً السبت في شأن تحقيق الاتحاد الأوروبي حول الدعم لمركبات البطاريات الكهربائية التي تنتجها الصين".

وأضاف المصدر أن "الاتحاد الأوروبي شدد على أنه يتعين على أي نتيجة يجرى التفاوض عليها في شأن تحقيقه أن تتعامل بفعالية مع الإعانات المؤذية".

بدء المشاورات

وتابع "سيستمر الطرفان في التواصل على كل المستويات في الأسابيع المقبلة"، فيما ذكرت وزارة التجارة الصينية على منصة "إكس" أن الطرفين "اتفقا على بدء المشاورات" خلال الاتصال.

وأثارت بروكسل حفيظة بكين عبر إطلاقها التحقيق العام الماضي في مسعى لحماية المصنعين الأوروبيين في مواجهة ازدياد الواردات الصينية الأقل ثمناً.

واقترحت المفوضية الأوروبية أخيراً زيادة موقتة للرسوم على المصنعين الصينيين بنسبة 17.4 % على شركة "بي واي دي" و20% على شركة "جيلي" و38.1%على شركة "سييك موتور".

وأوضح الاتحاد أن مقدار الرسوم سيختلف بحسب مستويات الدعم المقدم للشركات.

وستواجه شركات إنتاج السيارات في الصين التي تعاونت مع الاتحاد الأوروبي رسوماً تصل إلى 21%، بينما تلك التي لم تتعاون ستخضع لرسوم نسبتها 38.1%، ويضاف ذلك إلى الرسوم الجمركية المفروضة حالياً والبالغة نسبتها 10%.

ستطبق الرسوم موقتاً اعتباراً من الرابع من يوليو المقبل، ومن ثم بصورة نهائية اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن الاتحاد الأوروبي تعهد لدى كشفه عن الخطط بعقد محادثات مع الصين "لبحث الطرق الممكنة لحل المسائل" المرتبطة بالدعم.

وعلى رغم أنها مرتفعة تعد الرسوم الأوروبية أقل من تلك البالغة 100% التي فرضتها الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي على السيارات الكهربائية الصينية.

قطاع السيارات في أوروبا

ويعد قطاع السيارات في أوروبا أساسياً في الصناعات الأوروبية ويفخر بماركات مثل "مرسيدس" و"فيراري"، لكنه يواجه أيضاً تهديدات مثل تقدم الصين عليه في الانتقال للسيارات الكهربائية.

وتسعى بروكسل إلى وضع حد لممارسات تعدها غير منصفة تضر بمصنعي السيارات الأوروبيين، الذين يواجهون حظراً فرضه الاتحاد على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان عبر خلال مؤتمره الصحافي منتصف الشهر الجاري عن أسفه، لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الأمر (رفع الرسوم) ذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين"، وقال "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد، في نهاية المطاف سيلحق هذا ضرراً بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".

واستثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدر للسيارات في العالم في وقت مبكر جداً في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.

وفي أوروبا تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية، إذ ارتفعت حصتها من أقل من اثنين في المئة من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى نحو ثمانية في المئة نهاية عام 2023، وفقاً لمعهد جاتو، واستفادت السيارات الصينية بصورة ملاحظة من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.