وثّق مرصد الحريات الإعلامية في اليمن 98 انتهاك ضد الصحفيين خلال العام 2024.

جاء ذلك في تقرير حقوقي موسع أطلقه المرصد، اليوم الخميس 20 مارس، مسلطًا الضوء على المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وشملت الانتهاكات وفق ما رصد التقرير، جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، إضافة إلى (15) حالة اعتقال، و(6) حالات احتجاز مؤقت، و(3) حالات اعتداء، و(17) حالة تهديد، و(40) حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة. كما أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.

وكشف التقرير عن استهداف (6) مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.

وأجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن.

وكشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، عن تعرض الصحفيين في اليمن لـ (2.613) انتهاكًا خلال العقد الأخير، وكان الحوثيون مسؤولين عن (1.881) منها، بما في ذلك حجب أكثر من (200) موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت (342) انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر، وفق ما ذكر مدير المرصد.

وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.

وأكد المرصد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وأوصى التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.

وكشف التقرير أيضا عن استمرار احتجاز (6) صحفيين، بينهم (5) في سجون الحوثيين وهم: (وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضة)، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد التقرير أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في اليمن.