وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية منذ بداية الحرب في 2015، وحتى مطلع شهر إبريل الفائت.

جاء ذلك خلال احتفاء النقابة باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم السبت الثالث من مايو/ أيار، وعقدت عقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريرا حول وضع الحريات الصحافية في اليمن خلال عشر سنوات من الحرب.

واتخذ التقرير الذي أعدته النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين، منهجية مهنية واضحة بهدف اتضاح الصورة بشكل جلي من خلال تحليل الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خلال سنوات الحرب، كما اعتمد على رؤية فنية من الواقع المعاش للصحافيين ووسائل الإعلام من خلال استبيان شارك فيه 213 من الصحفيين اليمنيين في الداخل اليمني ودول الشتات خارج البلد.

ووفقا للتقرير، فقد تنوعت الانتهاكات بين 482 احتجاز حرية (اختطاف، واعتقال، احتجاز، وملاحقة) بنسبة 23.9% من اجمالي الانتهاكات، و 244 اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم، ووسائل إعلام وممتلكاتها بنسبة 12.1%،و 223 حالة تهديد وحملات تحريض على صحفيين وصحافيات بنسبة 11.1% ،و 212 حالة حجب لمواقع الكترونية بنسبة 10.5% ، و 175 حالة محاكمات واستجوابات بنسبة 8.7%.

ورصد التقرير، 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين طالت مئات الصحفيين بنسبة 6.2%، و 74 حالة تعذيب طالت صحفيين في المعتقلات بنسبة 3.7%، و 72 حالة منع من التغطية لعشرات الصحفيين بنسبة 3.6% ، كما وثقت النقابة 55 حالة شروع بالقتل بنسبة 2.7% ، 165 حالة إيقاف وسائل إعلام بنسبة 8.7%. كما وثق التقرير، 46 حالة قتل طالت صحفيين وصحفيات، و 41 حالة فصل تعسفي وإيقاف عن العمل و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام وإصدارات صحف.

وفيما أشار إلى أن عدائية كافة الأطراف تجاه الصحافة والصحفيين وذلك بنسب متفاوتة، كشف التقرير، أن جماعة الحوثي، تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكا للصحفيين خلال سنوات الحرب العشر الماضية بارتكابها 1178 انتهاك بنسبة 58.5%، من إجمالي الانتهاكات، تلتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتشكيلاتها المختلفة بـ 376 انتهاك بنسبة 18.7% ، فيما جاء المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة والتشكيلات الأمنية التابعة له بارتكابه 113 انتهاك بنسبة 5.6%.

وأوصى التقرير، الحوثيين، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، و محمد المياحي، وإنهاء كافة القيود المفروضة علي العمل الصحفي في مناطق سيطرتها.

وطالبت النقابة، الحوثيين بإلغاء اللوائح والتعميمات غير القانونية المنتهكة لحرية التعبير وحرية الصحافة، إسقاط احكام الإعدام بحق الصحفيين، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تم مصادرتها، والكف عن الملاحقة القضائية للصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم غير مختصة، والامتناع عن استغلال السلطات القضائية لترويع الصحفيين.

كما أوصى التقرير، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات، وتوفير بيئة امنة للعمل الإعلامي في مناطق سيطرتها. ودعت النقابة، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح المعتقل منذ نوفمبر 2023، ومحتجز حاليا في معسكر النصر بعدن، وإعادة مقر النقابة في عدن، وإلغاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية وممتلكاتها.

وأوصت النقابة بـ"تفعيل المساءلة القانونية ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في انتهاكات ضد الصحفيين"، وتوثيق الانتهاكات ورفعها للمنظمات الحقوقية الدولية والجهات المعنية بحرية التعبير، وتعزيز ثقافة حرية التعبير في المنصات الرقمية.

ومن التوصيات أيضا أن تواصل نقابة الصحفيين ممارسة الضغط على القوى السياسية المختلفة حتى تتجنب التعرض للصحفيين، والبحث عن مصادر دعم للمؤسسات الصحفية والصحفيين لحمايتهم من الاستقطابات التي دفعتهم للعمل في الإعلام الحربي لصالح هذا الطرف أو ذاك.

وشددت على الاهتمام بالشكاوى والدعوات القضائية واستمرار إصدار تقارير حول الانتهاكات المتكررة، دعم الصحفيين ماديًا وتقنيًا وتقديم برامج دعم نفسي وأمني وتقني للصحفيين، خاصة في مناطق النزاع والضغط على السلطات والمجموعات المسلحة لوقف الانتهاكات.

واقترحت إنشاء صناديق لدعم الصحفيين المتضررين ماليًا أو أمنيًا او مهنيا، وإنهاء الانقسام السياسي داخل الوسط الصحفي وتشجيع الصحفيين على العمل المهني الموحد بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، وإطلاق مبادرات مهنية مستقلة للربط بين الصحفيين في مختلف المناطق.

وأكدت على تبني النقابة لآلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الالكتروني، وتدريب الصحفيات في مجال الحماية الالكترونية، وتقديم الدعم القانوني لهن.

ودعت التوصيات الجهات الرسمية القيام بواجبها تجاه حماية الحريات الصحفية من خلال حماية الصحفيات من الانتهاكات والاعتداء، كما دعت المنظمات المعنية بحقوق الانسان وحرية الصحافة إلى توفير دعم مهني وقانوني للصحفيات.

وأكدت على إيلاء المزيد من الاهتمام بالصحفيات والذي تراجع كثيرا عقب الحرب وتشجيع انتسابهن للنقابة، كما شددت على المؤسسات الإعلامية حماية الصحفيات العاملات فيها من أي تهديد خارجي نتيجة عملهن، وكذا من التحرش داخل العمل وتشجيعهن للإبلاغ عنه ومحاسبة مرتكبيه.

ودعت المؤسسات الإعلامية الالتزام بقانون العمل في كافة الأمور المتعلقة بالمرتبات والأجور والمكافآت بالعاملين من الجنسين.