أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الذي عقدته، اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة وحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات.

وأقرت اللجنة البدء في تدشين أعمالها واستقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس وعبر النماذج المبلغة لهم.

واستعرضت اللجنة ما جرى إنجازه من اللوائح والأنظمة الحاكمة لسير أعمالها وأنشطتها خلال اجتماعاتها السابقة واستعرضت ما تبقى من أدبيات وأدلة وإجراءات، وأقرتها بما في ذلك قائمة السلع التي يتم حصر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك حصراً ولا يسمح بالمصارفة أو التحويل عبر أي قنوات أخرى.

وأهابت اللجنة بالجميع التعاون لإنجاح هذه الآلية التنظيمية لما فيه خدمة الصالح العام وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والأسعار ومحاربة الأنشطة التخريبية بما في ذلك أنشطة التهريب والتدليس وأعمال المضاربات المنفذة عبر الكيانات "الإرهابية" التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة والتأثير على أمن المواطن المعيشي والاجتماعي.