أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إدراج 32 فرداً وكياناً وتحديد أربع سفن على قوائم العقوبات، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها حتى الآن ضد شبكات مرتبطة بجماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الإجراءات تستهدف شبكات دولية تُسهّل للحوثيين جمع الإيرادات وشراء الأسلحة وتهريب النفط والسلع، عبر شركات واجهة ومؤسسات مالية وتجارية تمتد أنشطتها بين اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.

وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أن الحوثيين "يواصلون تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومهاجمة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالتنسيق مع إيران"، مؤكداً استمرار الضغوط الاقتصادية على الجماعة ومن يدعمها.

وأشار البيان إلى أن المستهدفين الجدد لعبوا دوراً محورياً في تمويل الحوثيين وتزويدهم بمواد عسكرية متطورة، بينها مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى إدارة شبكات لغسل الأموال وعمليات استحواذ على شركات وأصول في اليمن.

كما شملت العقوبات شركات شحن وموردين صينيين متورطين في توفير مواد كيميائية وأجهزة مزدوجة الاستخدام تدخل في صناعة الأسلحة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معها. كما حذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تنخرط في معاملات مع الأطراف المستهدفة قد تواجه عقوبات ثانوية.