أعرب الأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة في محافظتي حضرموت والمهرة، محذّرة من محاولات فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.

وأكدت القوى الموقّعة على بيان مشترك رفضها ما وصفتها بـ"الإجراءات الأحادية" التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها وإنشاء هياكل أمر واقع، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرارين الأمني والعسكري، وقد تقود إلى صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى الحوثيين.

وأرجعت الأحزاب ما تشهده المحافظتين إلى أسباب سابقة، من بينها استمرار الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات السياسية، إلى جانب ما وصفته باختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في دوائر محدودة.

ودعت القوى السياسية إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار، بما يحفظ الإطار القانوني للدولة، مشددة على ضرورة التوافق على إطار خاص لمعالجة القضية الجنوبية يُطرح بشكل مشترك في أي مفاوضات شاملة، إلى جانب بلورة رؤية وطنية للخروج من الأزمة.

وثمّنت الأحزاب الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء التوتر، ولإعادة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، محذّرة من أن أي اضطراب أمني أو سياسي سينعكس سلبًا على صرف الرواتب، وإمدادات الوقود لقطاع الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، بما قد يفاقم الأزمة الإنسانية.

كما دعت الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ومنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات خارج إطار الدولة، مع ممارسة ضغوط فعّالة لإعادة القوات غير المحلية إلى ثكناتها.

وأشادت الأحزاب بموقف القيادة الشرعية في رفض الانجرار إلى صراعات جانبية، مؤكدة دعمها للإجراءات الهادفة إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وتوجيه الجهود نحو مواجهة جماعة الحوثي.

وأكد البيان أن مستقبل اليمن "مرهون بوجود الدولة ومؤسساتها"، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع انزلاق البلاد نحو الفوضى، ومثمّنًا في الوقت ذاته تأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووحدة اليمن واستقراره.

وجدّدت الأحزاب والمكوّنات السياسية تمسكها بالاصطفاف خلف الشرعية، ودعت إلى عودة قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل من داخل البلاد، وحشد الجهود لاستعادة العاصمة صنعاء، وحماية السلم الوطني ووحدة الأراضي اليمنية.

الأحزاب والكونات السياسية الموقعة على البيان:
1. المؤتمر الشعبي العام
2. التجمع اليمني للإصلاح
3. حزب الرشاد اليمني
4. حزب العدالة والبناء
5. حركة النهضة للتغيير السلمي
6. حزب التضامن الوطني
7. التجمع الوحدوي اليمني
8. حزب السلم والتنمية
9. مجلس حضرموت الوطني
10. مجلس شبوة الوطني العام
11. الحزب الجمهوري