شددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على أهمية استمرار التعاون مع الأجهزة الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن حماية الحقوق القانونية والإنسانية للسجناء والموقوفين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس اللجنة أحمد المفلحي، اليوم الخميس، مع وزير الدولة، محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وأوضاع السجون والمحتجزين.

واستعرض رئيس اللجنة، أحمد المفلحي أبرز نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الجهود المبذولة في متابعة أوضاع المحتجزين وتقييم مدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات القانونية.

وركز اللقاء على أوضاع السجناء في إصلاحية سجن المنصورة والمحتجزين في مراكز الاحتجاز المؤقت، إضافة إلى مناقشة التنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لضمان احترام حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد المحافظ لملس دعم السلطة المحلية الكامل لجهود اللجنة الوطنية، واستعدادها لتسهيل مهامها ومساعدتها في التغلب على أي تحديات تواجه عملها في الميدان.

كما أكد مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، التزام الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة بسيادة القانون وضمان كرامة وحقوق المواطنين أثناء إجراءات الضبط والاحتجاز.