أصدرت شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشا الحوثي الإنقلابية بصنعاء، اليوم الأحد" حكمًا قضى بسجن مدير شركة "بردجي سيستميز"، المهندس عدنان الحرزي لمدة خمسة 15 عامًا ومصادرة أمواله وشركاته، وقد اُعتبر هذا الحكم تخفيفيًا بعد حكم سبقه من المحكمة الجزائية المتخصصة في يونيو 2024، والذي قضى بإعدام الحرازي تعزيرًا، ومصادرة أمواله وكل ممتلكات شركته وأرصدتها المالية بعد 19 جلسة محاكمة.

تهم دون أدلة

ومنذ اقتحام شركة" برودجي سيستيمز" واعتقال المهندس عدنان الحرازي في 11 يناير 2023، لم تستطع ميليشا الحوثي الإنقلابية، اثبات تهمة التخابر التي وجهتها لمدير شركة، على الرغم من انعقاد عدد من الجلسات كانت أشبه بمسرحية هزيلة أبطالها قضاة تحولوا إلى مجرد ارجوزات بيد مجموعة من الفاسدين التابعين للمليشيات. وفي كل مرة يتم الإعلان عن الجلسات، كانت تنتهي دون اثبات أي دليل.

يمكن من خلاله أن يدان المهندس الحرازي الذي كان يثبت يومًا بعد يوم أنه الأشجع والأقوى والأفصح لسانًا في الدفاع عن نفسه أمام قضاء لا تعرف فيه العدالة مكان.

ولمن لا يعرف شركة " برودجي سيستيمز" هي شركة تأسست عام 2006، وتعمل كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، وتقوم الشركة بتقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية واممية أخرى.  كما يتضمن عملها التحقق من وصول المساعدات للمحتاجين والمستفيدين من المشاريع الإنسانية في اليمن.

عمل الشركة أخرج الثعابين من جُحورها، وبدأت بالزحف باتجاه الشركة ومديرها حاملةً بين انيابها أطماع الفاسدين، من لا يريدون لأحد أن يعمل دون مشاركتهم، وهذا ما قرأته في رسالة كان قد أرسلها المهندس الحرازي من معتقله إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي حيث تحدث عن محاولة احدى قيادات جهاز الأمن القومي في 2018(أبو عماد) إقناعه بالدخول معه كشريك في شركة جديدة ينوي انشاءها، ولأن الحرازي رفض ذلك تعرض للحبس لمدة عشرة أيام في زنزانة انفرادية دون أي إتهام أو تحقيق، وبعدها تم الإفراج عليه بعد تدخل من" إبراهيم بدر الدين الحوثي" شقيق زعيم الجماعة الذي قُتل في ظروف غامضة في أغسطس 2019.

ملف الفساد

عندما أطلعت على رسالة الحرازي الموجهة إلى زعيم مليشيا الحوثي التي نشرت على صفحة " الحرية لبرودجي وعدنان الحرازي" وضَّح من خلالها أن كل هذا الظلم الذي يتعرض له، كان بسبب قيامه بالإبلاغ عن وقائع فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، ولكن وسبب وجود النافذين في الدولة فقد رفض طلب الهيئة السماح لمحققيها بالنزول والتحقيق في واقعة الفساد.

لم يتحمل الفاسدون أن يفضحهم أحد فكانوا له بالمرصاد وانتقموا منه عن طريق اقتحام شركته واعتقاله مع بعض الموظفين الذين أفرجوا عنهم، بينما ابقوا على الشخص المقصود، كانت التهم جاهزة وهي التهم التي دائمًا ما تستخدمها المليشيات للخلاص من أحد أو لإسكات الأصوات أو لتقديم تنازلات.

اتهم القضاء الحوثي(المُسيس) المهندس عدنان الحرازي بأن شركاته تقوم بالتخابر وجمع المعلومات لحساب أمريكا تحت غطاء تنفيذ المشاريع وهي تهم توصل إلى حبل المشنقة. وعلى الرغم من بشاعة تلك التهم إلا أنهم وقبل صدور الحكم ضده بعدة شهور، عرضت عليه المافيا إغلاق شركته مقابل الإفراج عنه، ولكنه رفض تلك المساومة لإيمانه ببراءته وطلب منهم تبرئته عبر المحكمة، ولأن القضاء في مناطق الجماعة مُسيّر وقراراته تأتيهم من فوق، فقد طبطبوا على الفاسدين وحموهم تحت ظل "ميزان أعوج وعدالة عمياء" لا تعرف سوى الركوع تحت أقدام "أبناء الخُمس".

اليوم حكم على الحرازي من قبل قضاء" مُسيس يتحكم به مجموعة فاسدين، هذا القضاء الذي أصبح سيف تضعه المليشيات على كل من يخضع لها، وهو ما حدث للحرازي الذي ظل لأخر لحظة متمسكًا بحقه وببراءته، ولكن ثعابين البلاد لم تتركه وانتقمت منه بتدمير مستقبله وعمله الذي أسسه من الصفر وقطع أرزاق مئات الموظفين الذين كان هذا مصدر رزقهم الوحيد.