أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً وزارياً يقضي بتفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وقطاعات العام والمختلط والخاص، بما يعزز دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والمشاركة في عملية التنمية.

وشدد التعميم على التزام الجهات الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط بتخصيص نسبة 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة من الحاصلين على شهادات التأهيل.

كما ألزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتشغيل ما لا يقل عن 5% من إجمالي العاملين لديهم من ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، مع ضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا المقررة في قانون العمل دون أي تمييز.

وتضمن التعميم عدداً من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها وضع آلية واضحة للترشيح والتوظيف، وفتح سجلات خاصة بهذه الفئة لدى جهات العمل، إضافة إلى إلزام الجهات المعنية بإبلاغ الوزارة ببيانات المعينين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ التعيين.

وأكدت الوزارة أن مكاتبها في المحافظات ستنفذ حملات تفتيش دورية للتأكد من التزام الجهات المختلفة بنسبة التوظيف المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.