قالت قيادة البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على سحب 300 مليون دولار لتغذية البنك المركزي التابعة للحكومة المعترف بها، يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية.

جاء ذلك على خلفية موافقة صندوق النقد على تغذية البنك المركزي في عدن من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية والتي حُددت من الأسبوع القادم ومنح صلاحيات الصرف بالمبلغ.

وأعتبر بنك صنعاء في بيان، ان ذلك يعد إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد من وصفها "دول العدوان" لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن، من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق ما ذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في صنعاء.

وأشار البيان أن البنك المركزي في صنعاء خاطب صندوق النقد الدولي في أربع مناسبات يعترض على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام "حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن".

وأكد بنك صنعاء في تلك المخاطبات أيضاً- مطالباته السابقة للصندوق بضرورة اعتماد أحد المطالب الواردة في تلك المطالبات، أبرزها:

1- إدارة حقوق وحدات السحب عبـر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي سداد مرتبات الدولة لستة أشهر متوالية.

2- استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها، ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف الضغط على أسعار العملة المحلية.

3- إيقاف أي تصرف لوحدات السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، وذلك إلى حين انتهاء الحرب، وبما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني من وحدات حقوق السحب.

وجدد البنك "رفضه أي قرار يتخذه الصندوق بشأن حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، ويخلي مسؤوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق، وأن اليمن يحتفظ بحقه القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها". حسب ما نشرته الوكالة الحوثية.