طالب فرع نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، بالكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.

وقال فرع النقابة في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث جرى توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.

وأعرب فرع النقابة عن قلقه إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدا أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

وطالب البيان، بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.

كما دعا فرع النقابة الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الصحفي باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.

وجدد الفرع، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أية ضغوط أو مضايقات، مؤكدا أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.