اختتم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأسبوع الماضي، سلسلة من الاجتماعات التقنية في العاصمة الأردنية عمّان، شارك فيها ممثلون عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن مكتوب المبعوث الأممي، تركزت المناقشات على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل مواجهة التحديات القائمة.

واستعرض المشاركون آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لتوفير ضمانات أمنية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع.

ووفق مكتب المبعوث، فإن هذه الاجتماعات تأتي استمرارًا للقاءات سابقة عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، تؤكد التزام المكتب بالانخراط مع الأطراف الفاعلة في المجال الأمني باليمن والمنطقة، لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عملية سياسية شاملة.

وقال المستشار العسكري الرئيسي، أنتوني هايوارد: "تواصل لجنة التنسيق العسكري القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف، ويظل عملها أساسيًا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام".

كما ناقش المشاركون إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية لحماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وأكد مكتب المبعوث الأممي مواصلة توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، دعمًا لجهود التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.