كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث عن تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن من قِبل الأطراف المتحاربة، بما يشمل الحوثيين، المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

ووثّق التقرير، الصادر في 58 صفحة بعنوان "التقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين"، مجموعة من الانتهاكات الممنهجة التي تعرض لها الصحفيون، أبرزها الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، إساءة المعاملة، إضافة إلى التهديد المستمر والقيود المفروضة على حرية التعبير والعمل الإعلامي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات خلقت مناخًا من الترهيب والخوف، حدّ من قدرة الإعلاميين على نقل الحقائق بحرية.

وقالت نيكو جعفر نيا، باحثة اليمن والبحرين في المنظمة "تهديد الصحفيين المتكرر يقوّض بشكل مباشر حرية التعبير في اليمن. السلطات والأطراف المتحاربة يجب أن تدرك أن الصحفيين لا ينقلون سوى الحقائق واحتياجات الناس، والاعتداء عليهم لن يؤدي إلا إلى إسكات أصواتهم".

وشددت جعفر نيا على ضرورة إنهاء إفلات المنتهكين من العقاب، مؤكدة أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لمساءلة جميع الأطراف، وأن يضمن بيئة آمنة للصحافة بعيدًا عن الاستهداف والانتهاكات".

التقرير اعتمد على مقابلات أجريت مع 27 شخصًا، بينهم 16 صحفيًا، في الفترة بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، واستند إلى وثائق رسمية وصور وشهادات متطابقة، عكست حجم الانتهاكات المستمرة.

كما أشار إلى أن خمسة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز منذ نوفمبر 2023، بينهم من يقبع في سجون الحوثيين وآخرون لدى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، حيث يواجه بعضهم خطر المحاكمة الجائرة أو الإعدام.

وأكدت المنظمة أن الأطراف المتحاربة تستغل اتهامات فضفاضة مثل "التجسس" أو "نشر الشائعات" لتبرير اعتقال الصحفيين، بينما تعرّض آخرون للتعذيب الجسدي والنفسي بغرض انتزاع اعترافات قسرية.

وفي السياق نفسه، طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بوقف استهداف الصحفيين والإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض أي فرص لتحقيق السلام.

كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى استغلال دورته المقبلة لإثارة هذه الانتهاكات بجدية، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية التعبير وحماية الصحفيين من الاعتقال التعسفي والتعذيب.

للإطلاع:

https://www.hrw.org/ar/report/2025/09/11/392056