أعلن مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) عن تجميد الحزب لنشاطه التنظيمي، وذلك على خلفية استمرار احتجاز أمينه العام غازي أحمد علي محسن.

وأوضح المصدر في تصريح أن اجتماع اللجنة العامة الأخير، الذي عُقد في 28 أغسطس 2025، ناقش على نحو مفصل قضية احتجاز الأمين العام، وما ترتب على ذلك من تأثير على نشاط القيادة التنظيمية للحزب، بالإضافة إلى موضوع الإفراج عن الأموال والممتلكات المحجوزة للحزب.

وبيّن أن الاجتماع شهد طرح عدة مقترحات، كان أبرزها تجميد النشاط التنظيمي حتى يتم الإفراج عن الأمين العام، وهو المقترح الذي لاقى تأييداً واسعاً. في حين أبدى عدد قليل من الأعضاء تحفظهم على هذا التوقيت.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق في ختام النقاش على تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الإفراج، ضمت في عضويتها كلاً من الشيخ صادق أبوراس، وقاسم لبوزة، وعبدالعزيز بن حبتور، واللواء جلال الرويشان، وعدداً من الأعضاء المعروفين بعلاقاتهم مع الحوثيين.

وتابع: "طرحت مقترحات زمنية محددة، حيث رأى بعض الأعضاء ضرورة منح مهلة أسبوع واحد قبل اتخاذ أي خطوات، فيما اقترح آخرون - وهم ذات المجموعة التي تحفظت - أن تمتد المهلة إلى ثلاثين يوماً، يتم بعدها تجميد العمل التنظيمي في حال عدم الإفراج عن الأمين العام، باعتبار أن احتجازه يمثل استهدافاً للنهج الوسطي الوطني."

وأكد المصدر أن "الثلاثين يوماً والأربعين والخمسين قد انقضت دون أن ينفذ أي من تلك الالتزامات"، مشيراً إلى أن "لجنة المتابعة لم تواصل اجتماعاتها بعد ذلك لأسباب وظروف غير معروفة. وعلى ذلك، فإن الأمانة العامة للمؤتمر تجمد نشاطها التنظيمي."

وشدد المصدر على أن "المؤتمر الشعبي العام، صانع التحولات التاريخية في الوطن، سيظل التنظيم الوطني الرائد الذي انبثق من بين صفوف الشعب، حاملاً آماله وتطلعاته، ومنتصراً للوطن وقضاياه ومصالحه"، مؤكداً تمسكه بالثوابت الوطنية والدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلالية قراره الوطني.

وختم بالقول: "سيواصل المؤتمر نهجه الوطني الوسطي المعتدل الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، متمسكاً بمواقفه الوطنية والقومية والإنسانية، ولن تؤثر فيه وفي صموده وثباته بأي حال من الأحوال كل المحاولات الساعية إلى الإضرار به أو شق صفوفه".