التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض سفيرتي فرنسا كاترين قرم كمون، والمملكة المتحدة عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جوناثان بيتشيا، وذلك لبحث التطورات في المحافظات الشرقية.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من مغادرة الرئيس العليمي العاصمة المؤقتة عدن متوجها إلى العاصمة السعودية على وقع الأحداث في المحافظات الشرقية لليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الرئيس العليمي وضع السفراء في صورة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية، بما فيها المساعي السعودية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق واقع مواز خارج إطار المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".

وشدد العليمي على "أهمية عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، إلى ثكناتها بموجب توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه، وفقا للقانون".

وذكر العليمي "أن التحركات العسكرية الاحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية، تمثل تحديا مباشرا لجهود التهدئة، وتهديدا للمكاسب المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار العملة، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودًا كبيرة بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وتطرق العليمي إلى الانتهاكات "الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت التحركات الاحادية في مديريات الوادي والصحراء"، حيث أكد أن سلطات الدولة تعمل على توثيق تلك الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن المعركة الرئيسية لليمنيين ستظل تحت أي ظرف، هي استكمال استعادة مؤسسات الدولة، "وإنهاء انقلاب الحوثيين"، وردع التنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم، محذرا من أن أي صراعات جانبية ستصب في مصلحة هذا التهديد العابر للحدود.

من جانبهم، جدد سفراء فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه.

كما أكد السفراء، على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.