كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي عن صورة قاتمة للوضع في اليمن، محذرًا من أن جماعة الحوثي تمضي في ترسيخ سيطرتها من خلال تصعيد عسكري واسع في البحر الأحمر، إلى جانب استغلال منظم للموارد المالية والبشرية، مع استمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تصعيد عسكري وتهديد للأمن الإقليمي

أشار التقرير إلى أن الحرب في غزة أسهمت في زيادة التوترات بالمنطقة، وأن الحوثيين استغلوا هذا المناخ لتبرير عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وخلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويوليو 2025، نفذ الحوثيون 25 هجومًا على سفن تجارية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا وتسجيل إصابات في صفوف البحارة.

وفي المقابل، نفذت تحالفات دولية أكثر من 800 غارة على مواقع حوثية، بينما أعلنت إسرائيل اعتراض 101 صاروخ وطائرة مسيّرة أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين.

التقرير أشار أيضًا إلى أن الجماعة باتت تمتلك قدرات صاروخية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، ما يشكل تهديدًا استراتيجيًا للمنطقة، إلى جانب استمرار تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية، بما في ذلك تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، عبر شبكات تهريب إقليمية.

"اقتصاد الحرب": موارد من الابتزاز والاحتكار

على الصعيد الاقتصادي، قال التقرير إن الحوثيين يديرون ما وصفه بـ"اقتصاد حرب" يمول عملياتهم العسكرية عبر الضرائب والإيرادات العامة والمصادرات.

وأوضح أن البنك المركزي في صنعاء الخاضع للجماعة طبع عملة جديدة بقيمة 16 مليار ريال من فئة 200 ريال في يوليو 2025، ما عمّق الانقسام النقدي وأضعف استقرار العملة الوطنية.

كما يسيطر الحوثيون على إيرادات ضخمة من الضرائب والاتصالات، تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويًا من المكالمات الدولية، إضافة إلى الاستيلاء على أصول مالية بينها نحو 120 مليون دولار كانت مخصصة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

ووصف التقرير نظام تجميد الأصول الدولية المفروض على الحوثيين بأنه "فشل منذ البداية"، مشيرًا إلى تدهور سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2800 ريال في المناطق الخاضعة للحكومة.

انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان

في الشق الحقوقي، وثقت لجنة الخبراء 403 حالة اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري في مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها حالات تعرض فيها المعتقلون لتعذيب قاسٍ، كالصدمات الكهربائية والتقييد العنيف.

كما أشار التقرير إلى استمرار العنف الجنسي والعبودية القسرية بحق نساء أُجبرن على "الزواج" من مقاتلين حوثيين، إضافة إلى تجنيد الأطفال، حيث تم تسجيل 214 حالة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا جُنّدوا للقتال أو المهام الأمنية والدعائية.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يفرضون قيودًا مشددة على المساعدات الإنسانية، ويوظفون عناصر تابعة لهم لمراقبة وتوجيه عمليات الإغاثة بما يخدم أهدافهم.

توصيات أممية مشددة

دعت اللجنة الدول الأعضاء إلى إعادة تفعيل نظام العقوبات وتجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين بشكل فعّال، وتشديد الرقابة على شبكات تهريب السلاح، إلى جانب حماية المدنيين ووقف الهجمات على المنشآت المدنية.

كما أوصى التقرير بدعم برامج لإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومنع تجنيدهم مستقبلًا، مشددًا على ضرورة معالجة الانتهاكات الإنسانية المتصاعدة في مناطق سيطرة الحوثيين.