أعلنت وزارة النقل اليمنية اعتراضها على فرض رسوم إضافية تحت مسمى "مخاطر الحرب" على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة عدم وجود مبررات أمنية أو تشغيلية لفرض مثل هذه الرسوم.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن وزارة النقل أصدرت خلال اليومين الماضيين تعميماً رسمياً إلى جميع خطوط ووكلاء الشحن، عبّرت فيه عن اعتراضها على تحصيل رسوم "مخاطر الحرب" على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية، مشيراً إلى أن هذه الموانئ ما تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافياً عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وأوضح المصدر أن التعميم جاء عقب تلقي الوزارة شكاوى من عدد من التجار والموردين اليمنيين، أفادت بقيام بعض خطوط النقل البحرية بفرض رسوم إضافية تبلغ 3000 دولار على كل حاوية، بما في ذلك البضائع التي وصلت إلى الموانئ اليمنية قبل الثاني من مارس/آذار 2026.

وأكد المصدر أن الوزارة شددت في تعميمها على ضرورة عدم تحصيل هذه الرسوم، خاصة على البضائع التي وصلت بالفعل إلى الموانئ اليمنية.

ودعت الوزارة خطوط ووكلاء الشحن إلى موافاتها بأي مستجدات في هذا الشأن، بما يسهم في مناقشتها والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية.