طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على المدنيين والمنشآت المدنية في العاصمة المؤقتة عدن، محذرة من تداعيات التصعيد على حياة النازحين وأمن مؤسسات الدولة.

وجاء المطلب اليمني في رسالة بعث بها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن، بشأن هجمات صاروخية نفذها الحوثيون يومي 24 و26 أكتوبر الجاري، واستهدفت منشآت تابعة لخفر السواحل ومخيماً للنازحين في عدن ومحيطها.

ووفقاً للرسالة، أطلقت الجماعة، في 26 أكتوبر، ثلاثة صواريخ باليستية على مخيم للنازحين في منطقة رأس عمران غرب عدن، في هجوم قالت الحكومة إنه يعرّض حياة المدنيين للخطر وينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية النازحين والأعيان المدنية.

وسبق ذلك، في 24 أكتوبر، استهداف منشأتين تابعتين لخفر السواحل اليمنية بثلاثة صواريخ باليستية، أصاب اثنان منها مقر قيادة خفر السواحل داخل مبنى وزارة الداخلية، فيما استهدف الثالث مبنى تابعاً للقوات في مديرية التواهي.

واعتبرت الحكومة اليمنية أن تكرار هذه الهجمات يمثل تصعيداً عسكرياً يهدد المدنيين والمنشآت الحيوية، ويزيد المخاطر على مؤسسات الدولة وأمن البلاد واستقرارها.

ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات بوضوح، ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ إجراءات عملية تحول دون تكرارها، إلى جانب ممارسة ضغوط على الحوثيين لوقف استهداف مخيمات النازحين والمنشآت المدنية والخدمية.

كما طالبت بتشديد الرقابة على حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، وتعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها والمساعدات العسكرية إلى الجماعة بطرق غير مشروعة.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.