وقّعت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، أمس الاثنين، إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في اليمن للفترة 2027–2029، ومثّل الحكومة في مراسم التوقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، فيما مثّل الأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لوران بوكيرا.

ويُعدّ هذا الإطار الأول من نوعه الذي توقّعه الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة بصورة مشتركة منذ عام 2015.

ويؤسس الإطار لمرحلة جديدة من التعاون الرامي إلى دعم الجهود التي تقودها الحكومة للنهوض بأولويات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء اليمن، مستندًا إلى الخطط والأولويات الوطنية، وموجّهًا دعم وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد بما يتوافق معها، وبما يخدم رؤية الحكومة طويلة الأمد لبناء يمن أكثر شمولًا وقدرةً على الصمود بحلول عام 2040.

ويحدّد الإطار، على مدى السنوات الثلاث الممتدة من 2027 إلى 2029، آليات دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود الحكومية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الملحّة للسكان، بالتوازي مع تعزيز النظم الوطنية، وتحسين التنسيق، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية واستدامتها، وتوسيع الفرص الاقتصادية الشاملة، بما يدعم مسار التعافي في اليمن.

ويمثّل توقيع الإطار خطوة مهمة نحو تحويل هذه الرؤية إلى إجراءات عملية وملموسة، وإرساء أسس مستقبل أكثر قدرةً على الصمود، وتحقيق تحسّن مستدام في حياة اليمنيين.

وعلى المستوى العملي، يشمل ذلك تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وسبل العيش المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادات المحلية، وبناء القدرة على مواجهة تداعيات تغيّر المناخ، ومساعدة المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء اليمن على تحسين إدارة الموارد الشحيحة، بما فيها المياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية.

كما يتضمن الإطار تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية، بما يجعلها أكثر شمولًا وشفافيةً وخضوعًا للمساءلة، من خلال الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر إنصافًا واستجابةً لاحتياجات السكان.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، خلال مراسم التوقيع: "يمثّل توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خطوة مهمة نحو مستقبل لا تحدّده الأزمات التي يواجهها اليمنيون، بل الفرص المتاحة لهم لإعادة بناء حياتهم، وإعالة أسرهم، وصنع مستقبلهم بأنفسهم".

وأضاف: "على الرغم من استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، واحتياج الملايين إلى المساعدات الإنسانية، فإن هذا الإطار يضع الأسس اللازمة للتعافي والتنمية على المدى الطويل".

وأشاد بوكيرا بالدور القيادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والتزامها، اللذين أسهما في إنجاز هذا الإطار وضمان بقاء الأولويات الوطنية اليمنية في صميم مسار التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة.