وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، منح تفويضا للجيش بتقديم الدعم للمساعدة في الدفاع عن السعودية.

وكان ‌الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من البرلمان الأسبوع الماضي الموافقة على الدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض المساعدة لمواجهة الحوثيين.

وتهدد تحركات الحركة أيضا مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يمثل بوابة تؤدي إلى قناة السويس المصرية.

ودأبت مصر على التنديد بالهجمات التي تشنها ​إيران أو أطراف مدعومة منها على دول الخليج، لكنها لم تشارك علنا في عمليات قتالية مباشرة، ​فضلا عن أنها لم تنضم إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في أغسطس آب بين السعودية ⁠وباكستان وتركيا.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هذا الشهر إن مصر "تدرس بجدية" الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

وكانت ​مصر التي تملك أحد أكبر الجيوش في المنطقة انضمت إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في مرحلة ​مبكرة من الحرب، وتحديدا في مارس آذار 2015، عندما شاركت بالأساس كشريك بحري؛ إذ أرسلت قطعا بحرية لتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر مع التعهد بتقديم دعم جوي. ونشرت مصر أيضا نحو 800 جندي بري، لكن دورهم القتالي ظل محدودا.

وتدخلت مصر عسكريا ​في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي مما كلفها الكثير، ولم تقم منذ حرب الخليج عام 1991 بأي ​عمليات نشر واسعة النطاق لقوات برية خارج حدودها.

والسعودية شريك سياسي ومالي رئيسي للقاهرة، حيث قدمت في عهد السيسي مساعدات وودائع في ‌البنك ⁠المركزي وإمدادات طاقة بمليارات الدولارات.

وتصاعدت حدة القتال في الأسابيع القليلة الماضية بين التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبين الحوثيين، مما جعل من اليمن جبهة مضطربة في سياق الصراع الدائر بين المحور الأمريكي الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وشن الحوثيون هجمات استهدفت مطار ​الرياض الدولي ومنشآت تابعة لشركة ​أرامكو النفطية، مما عطل ⁠حركة الطيران وصادرات النفط. وفي الوقت ذاته، حذرت وكالات الإغاثة من تفاقم الأوضاع في اليمن، الذي يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.