أُعيد مؤخرًا فتح عدد من الطرق الحيوية في اليمن مع استئناف العملية السلمية المتوقفة تدريجيًا، مدفوعةً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبتحسّن الأوضاع الإقليمية.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، تعرّضت العديد من المقاطع والجسور على الطرق الرئيسية التي تربط شمال البلاد بجنوبها للتدمير بسبب المعارك.
كما أُقيمت نقاط تفتيش عسكرية على الطرق المتبقية، ما أدى إلى إغلاقات طويلة الأمد.

وقد اضطر المواطنون اليمنيون إلى سلوك طرق وعرة عبر الجبال والصحارى للتنقّل بين الشمال والجنوب.

وشملت الطرق التي أُعيد فتحها الشريان الرئيسي الرابط بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، إضافةً إلى مقاطع تربط محافظات تعز والضالع والحديدة.

وقال العديد من السكان إن إعادة فتح الطرق سهّلت السفر بشكل كبير، موفرةً الوقت والمال معًا.

"قبل فتح الطرق، كانت المدينة شبه مشلولة. وبعد إعادة فتحها، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. الأنشطة التجارية استؤنفت، وأصبح من الأسهل والأرخص على التجار والمرضى التنقّل بين المناطق أو المحافظات. الحياة بدأت تعود إلى مسارها تدريجيًا"،
قال محمد المريسي، أحد سكان محافظة الضالع.

ويقول محللون إن هذه الخطوة أسهمت في تحفيز التعافي الاقتصادي في كلٍّ من المناطق الشمالية والجنوبية.

وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة المستمرة، من المتوقع أن تُسهم إعادة فتح الطرق في تسهيل نقل وتوزيع الإمدادات الأساسية بشكل كبير.

كما يشير الخبراء إلى أن الاستمرار في تنفيذ خارطة طريق السلام، بما في ذلك فتح الطرق، سيُعدّ مؤشرًا مهمًا على التزام جميع الأطراف اليمنية بعملية السلام.

وقال المحلل السياسي محمد شمسان:"أرى أن فتح الموانئ والمعابر والطرق يمثل علامات حقيقية على التقدّم نحو العملية السلمية. وقد سبقه وقف العمليات العسكرية وإلقاء السلاح في جميع الجبهات. كل هذه مؤشرات تؤكد أن اليمنيين باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق سلام، ولم يتبقَّ سوى حسم بعض التفاصيل المتعلقة بالعملية وتوقيتها".