بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التابعة للحوثيين خلال الأيام الماضية بمحاكمات أكثر من 20 معتقلاً يُعتقد أنهم من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.

وبحسب الصحفي اليمني، فارس الحميري، تُجرى هذه المحاكمات دون حضور محامين للدفاع عن المتهمين، وتركز التهم الموجهة إليهم على التخابر، ورفع الإحداثيات، وتركيب كاميرات، والسفر إلى خارج البلاد، إضافة إلى تهم أخرى.

ويضم بين المعتقلين امرأة، وتُعقد الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور مصورين من الإعلام الأمني التابع للحوثيين.

ويواصل الحوثيون حملات مداهمات لعدد من مقرات تابعة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وجرى اعتقال العديد من الموظفين بتهم التحسس لدول خارجية، وهو ما نفته الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن.