أعتبر مجلس الدفاع الوطني، تصعيد المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية " خرقًا صريحًا" للمرحل الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات.

جاء ذلك في اجتماع "طارئ" لمجلس الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، برئاسة الرئيس رشاد العليمي وحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، رئيس الوزراء سالم بن بريك، رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، أعضاء هيئة التشاور والمصالحة، أعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، وتداعيات ما وصفها بـ "الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري" من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

واطّلع المجلس على تقارير حول المستجدات في المحافظات الشرقية، وما رافق التحركات العسكرية من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في حضرموت والمهرة، وصولًا إلى الهجمات التي شهدها وادي نحب بمحافظة حضرموت خلال الساعات الماضية، في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها السعودية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، مطالبًا المجلس الانتقالي بالشروع في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.

وأقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى حماية المدنيين، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.