توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بالتعامل المباشر مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر في المحافظات الشرقية لليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، اليوم السبت، مع هيئة المستشارين، لبحث مستجدات الأوضاع بمحافظتي حضرموت والمهرة، وجهود الوساطة السعودية الإماراتية من اجل حماية المدنيين، وخروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.

واحاط العليمي المستشارين، بتطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، وقال "إن الدولة تعاملت بمسؤولية عالية مع التصعيد الخطير الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، بهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية".

وأكد الرئيس العليمي، أن مسار التصعيد من جانب المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت " لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسار متدرج من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم الانتقال إلى تحركات عسكرية وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا".

وأشار الرئيس إلى "أن الادعاء بمحاربة الإرهاب مثّل ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الارض، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية".

وتطرق العليمي إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، موضحاً أن التقارير الميدانية والحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال "إن القيادة السياسية بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة استجابت للطلب، حرصا منها على حقن الدماء، وإعادة الأوضاع الى نصابها الطبيعي.

وأضاف العليمي "بناء على هذا التنسيق المشترك فإن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد، أو تعرض المدنيين للخطر، سيتم التعامل المباشر معها، بهدف حماية الأرواح، وإنجاح الجهود المشتركة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها السعودية، والإمارات من أجل خفض التصعيد في المحافظات الشرقية.

وشدّد الرئيس على "أن حل القضية الجنوبية سيظل التزامًا ثابتًا للدولة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكّدًا أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، ومحذّرًا من أن الإجراءات الأحادية والمغامرات لا تخدم إلا عدو الجميع وتلحق ضررًا بالقضية نفسها".

كما أكد الاجتماع أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، وتعزيز لغة الحوار والسلام، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.