نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية صحة بيان نُسب إليها بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، ووصفت محتواه بالمزوّر والمفبرك، مؤكدة أنه تضمن مزاعم مضللة بشأن عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، في بيان رسمي، إن الوثيقة المتداولة صدرت دون علمه أو الرجوع إليه، ولم تمر عبر القنوات القانونية المعتمدة في الوزارة، كما أنها لم تستند إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة.

وأوضح عرمان أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية، ولا يتوافق مع التزاماتها الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، محذرًا من أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، أياً كان مصدره، يُعد تضليلًا للرأي العام ويتعارض مع مهام واختصاصات الوزارة والمعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها البلاد.

وأشار الوزير إلى أن غياب الشكاوى الرسمية لا يعني بالضرورة عدم وقوع انتهاكات، في ظل وجود معوقات معروفة، من بينها صعوبة وصول الضحايا إلى الجهات المختصة، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، مؤكدًا ضرورة التعامل المهني والمسؤول مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، بدل التشكيك المسبق فيها أو مهاجمتها.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف غير مهنية أو مخالفة لولايتها الحقوقية، مجددًا التزامها الكامل برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحافظ على السلم المجتمعي.