اعتمد مجلس الأمن الدولي، بأغلبية 13 صوتاً، القرار رقم 2813 القاضي بالتمديد النهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 31 مارس/آذار، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.

وينص القرار، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة انتقال وتصفية للبعثة، بالتشاور مع الأطراف اليمنية، تمهيداً لنقل ما تبقى من مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وضمان انسحاب منظم وآمن لأفراد البعثة وموجوداتها.

وتأسست بعثة "أونمها" في عام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ضمن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقال مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، آرتشي يونغ، إن بلاده تتطلع إلى انتقال منظم ومستدام لمسؤوليات البعثة إلى مكتب المبعوث الأممي، مؤكداً استمرار التزام مجلس الأمن بدعم اتفاقي الحديدة وستوكهولم، ومساندة جهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام في اليمن.

في المقابل، اعتبرت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستيغنييفا، أن البعثة لعبت منذ إنشائها دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأسهمت في بناء الثقة بين أطراف النزاع، محذرة من أن تقليص الوجود الأممي قد لا يسهم في تهيئة الظروف لحوار يمني شامل.

كما أعرب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، عن قلقه من الجدول الزمني القصير لإنهاء عمل البعثة، داعياً إلى تجنب انسحاب متسرع قد يؤدي إلى زعزعة الوضع الهش في الحديدة وإشعال موجة جديدة من الصراع.

وأشار السفير الصيني إلى دور البعثة خلال السنوات السبع الماضية في مراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ على الطابع المدني للموانئ وتنفيذ أنشطة إنسانية.

وتتولى بعثة "أونمها" قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وتسهيل إعادة انتشار القوات، وضمان أمن المدينة وموانئها وفقاً للقانون اليمني، إضافة إلى تنسيق الدعم الأممي لتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل.