حذّر تقرير أممي من تدهور خدمات الاتصالات الإنسانية في اليمن، نتيجة نقص التمويل المستمر، ما أدى إلى تقليص نطاق العمليات وتعليقها في مناطق شمال البلاد.

وأوضح التقرير الصادر عن حالة مجموعة الاتصالات الطارئة في اليمن، أن عدد الجهات المستفيدة من خدمات الاتصالات انخفض من 49 إلى 17 جهة فقط، تتركز في خمس مناطق جنوبية، هي عدن والمخا والمكلا والتربة ومأرب، في حين لا تزال العمليات متوقفة في الشمال بسبب التحديات الأمنية.

وأشار إلى أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام 2026، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية واستمرار النزاع.

وبيّن التقرير أن قطاع الاتصالات يعاني من تدهور حاد، حيث تعتمد معظم الخدمات على شبكات قديمة، مع محدودية انتشار الجيل الرابع، إضافة إلى انقطاعات متكررة بسبب نقص الكهرباء وضعف الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالتمويل، كشف التقرير عن تقديم مقترح ميزانية بقيمة 360 ألف دولار لدعم خدمات الاتصالات في جنوب اليمن، مع استمرار الجهود لضمان استمرارية الخدمات للعاملين في المجال الإنساني.

وأكد أن التحديات الأمنية والقيود المفروضة على الحركة، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، لا تزال تعيق وصول المساعدات وتزيد من كلفة العمليات الإنسانية في البلاد.