جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحذيره لجماعة الحوثي من عواقب ما وصفه بـ"المغامرات العسكرية" المرتبطة بالأجندة الإيرانية، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني والملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ناقش مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وانعكاساتها على الأمن والسلم الوطني والإقليمي، إلى جانب الإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية.

وعلى الصعيد الأمني، اطلع المجلس على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة التهديدات، وحماية المدنيين والممتلكات.

وأكد المجلس دعمه الكامل للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، داعيًا إلى توحيد الصف الوطني وتكثيف الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.

في الشأن الاقتصادي، استمع المجلس إلى تقرير الفريق الاقتصادي والذي تناول مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، وسير الإصلاحات، إضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة شح السيولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وأقر المجلس حزمة من التوصيات للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن تدفق السلع الأساسية واستدامة الخدمات، والوفاء بالتزامات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما أشاد بجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف استمر أكثر من عقد، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو إعادة دمج الاقتصاد اليمني في النظام المالي الدولي وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين.