ناقش وفد الحكومة اليمنية، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2026 لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في واشنطن، مع القيادة القطرية للبنك الدولي، قائمة المشاريع المرتقبة للسنة المالية 2026 في عدد من القطاعات الحيوية.

واستعرض فريق البنك الدولي حزمة من المشاريع التي تشمل برنامج تعزيز مرونة خدمات المياه في مواجهة التغير المناخي على ثلاث مراحل، ومشروعات في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، إلى جانب مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش، ومشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة، فضلاً عن تمويل إضافي لمشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الطارئ.

كما عرضت مؤسسة التمويل الدولية خططها لدعم القطاع الخاص في اليمن، بما في ذلك تطوير منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة أهمية أن يستجيب إطار الشراكة القطرية الجديد لأولويات الحكومة ضمن خطة التنمية الوطنية، وأن يقوم على نموذج تشغيلي مرن يجمع بين التنفيذ الحكومي المباشر والترتيبات عبر طرف ثالث. وشددت على ضرورة إدراج مشاريع في مجالي التجارة والطرق، بما يسهم في تحديث الجمارك والبنية التحتية للموانئ، وتسهيل دخول السلع الأساسية، إضافة إلى ربط المراكز الاقتصادية بالمحافظات.

ودعت الزوبة إلى التدرج في تمكين المؤسسات الوطنية، ومعالجة ملف تمويل الوقود للمستشفيات ومحطات المياه من خلال استراتيجية انتقال نحو حلول الطاقة المستدامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب استمرار جهود البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وإدارة سعر الصرف، وتعزيز الإصلاحات المصرفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أهمية تكثيف الدعم لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الاقتصاد اليمني.

بدوره، شدد وزير المالية مروان بن غانم على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات في الإدارة المالية العامة، وتعزيز الإيرادات، وإدارة الدين، مؤكداً أهمية الدعم الفني والمالي من البنك الدولي، وضرورة التنسيق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية الكلية.

من جانبه، أوضح المدير القطري للبنك الدولي أن إطار الشراكة القطرية الجديد سيُرفع إلى مجلس إدارة البنك الدولي لمناقشته نهاية مايو المقبل، لافتاً إلى وجود حزمة من المشاريع قيد الإعداد بدعم من موارد المؤسسة الدولية للتنمية.