أقرّ المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، قراراً خاصاً لدعم الصحفيين اليمنيين، تضمن تعزيز مساندة نقابة الصحفيين اليمنيين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الإعلاميين، وذلك في ظل استمرار الحرب وتدهور أوضاع الحريات الصحفية في اليمن.

وصوّت أعضاء المؤتمر بالإجماع على القرار، الذي دعا اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى تكثيف دعمها لنقابة الصحفيين اليمنيين في مواجهة ما وصفه بمحاولات قوى وحركات سياسية إسكات النقابة، باعتبارها الممثل المستقل للصحفيين والمدافع عن حقوقهم المهنية والمعيشية.

وشدد القرار على ضرورة توفير حماية خاصة للصحفيات اليمنيات، في ظل ما يتعرضن له من تهديدات وانتهاكات وعنف قائم على النوع الاجتماعي، مؤكداً أهمية إطلاق حملة تضامن دولية لدعم الصحفيات في اليمن.

كما نصّ القرار على دعم تحركات نقابة الصحفيين اليمنيين داخل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل، بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم قتل وتعذيب الصحفيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء استمرار ما وصفه بـ"الحرب المنسية" في اليمن، والتي تدخل عامها العاشر وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى أن الصحفيين اليمنيين ما زالوا يواجهون القتل والاعتقال والتهديدات والاضطهاد وإغلاق وسائل الإعلام.

واستند القرار إلى دراسة أصدرتها نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2024، كشفت عن مقتل ما لا يقل عن 45 صحفياً منذ اندلاع الحرب، وسجن العشرات، ونزوح مئات الإعلاميين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى خضوع غالبية وسائل الإعلام اليمنية لسيطرة أطراف سياسية.

وأشار القرار إلى تصاعد الملاحقات القضائية ضد الصحفيين من مختلف أطراف النزاع بهدف إسكات الأصوات المستقلة، لافتاً إلى تعرض النقابة لضغوط سياسية ومحاولات للهيمنة على العمل النقابي والإعلامي، بما في ذلك الاستيلاء على مقر النقابة في عدن عام 2023.

ورحب المؤتمر بإطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين كانوا محكومين بالإعدام، هم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، بعد ثماني سنوات من الاحتجاز، معتبراً أن الإفراج عنهم جاء نتيجة حملة تضامن دولية قادتها نقابة الصحفيين اليمنيين بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين وشركائه.

وأكد القرار أن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له الصحفيون داخل السجون ومراكز الاحتجاز ما يزال مستمراً دون محاسبة، داعياً إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لحماية الصحفيين وضمان حرية العمل الإعلامي في اليمن.