أكدت الحكومة اليمنية صدور 313 تصريحاً لسفن تجارية متجهة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين منذ بداية عام 2026، مشيرة إلى أن حركة السفن إلى تلك الموانئ مستمرة وتشمل شحنات الوقود والمواد الغذائية ومواد البناء.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن بيانات حركة الملاحة البحرية تظهر منح 45 تصريحاً لسفن المشتقات النفطية، و157 تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة، و104 تصاريح لسفن مواد البناء، إضافة إلى 7 تصاريح لسفن أخرى، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف الإرياني أن هذه البيانات تنفي، بحسب قوله، مزاعم جماعة الحوثيين بشأن وجود حصار على تلك الموانئ، متهماً الجماعة باستخدام هذا الملف لتبرير تصعيدها العسكري في البحر الأحمر وباب المندب والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وقال إن ذلك يهدد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الجماعة تواصل تحصيل إيرادات من الضرائب والجمارك ورسوم الواردات وعائدات بيع المشتقات النفطية، إلا أنها – وفق تصريحاته – لا توجه تلك الموارد لتحسين الخدمات أو صرف رواتب الموظفين، وإنما تستخدمها في تمويل أنشطتها العسكرية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى كشف ما وصفه بالتضليل المتعلق بملف الحصار، وعدم السماح باستغلال الملف الإنساني لتبرير الأنشطة العسكرية.

كما دعا المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الانخداع بما وصفها برواية الحصار، مؤكداً أن استمرار وصول السلع والوقود إلى تلك الموانئ يثبت، بحسب تعبيره، عدم وجود حصار، وأن الإيرادات المتأتية من الواردات لا تنعكس على تحسين الأوضاع المعيشية أو الخدمات العامة.