أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باتت في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة تصعيد الحوثيين، مشدداً على أن الدولة ماضية في استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب.

وقال المجلس، خلال اجتماع برئاسة رئيسه رشاد العليمي وبحضور أعضائه ورئيس الوزراء شائع الزنداني، إن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية مستعدة لتولي مهامها الدستورية، والعمل على رفع كلفة أي تصعيد عسكري على الحوثيين وقياداتهم ومصادر تمويلهم.

وبحث الاجتماع التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب الخيارات المتاحة للتعامل مع التصعيد الحوثي.

كما ناقش تقارير عن الوضع الميداني ومستوى الجاهزية في الجبهات، والهجمات التي تستهدف منشآت حيوية وأعياناً مدنية.

وأقر المجلس مواصلة ما وصفه بـ"الردع المتكامل"، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واتخاذ خطوات استباقية ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة في الهجمات.

وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن خلال الأسابيع الماضية، قائلاً إن العمليات العسكرية الأخيرة أظهرت قدرة القوات الحكومية على إحباط هجمات الحوثيين واستهداف مواقع عسكرية، وإلحاق خسائر بقدرات الجماعة.

واعتبر المجلس أن هذه العمليات وجهت رسالة مفادها أن استهداف المدن والمدنيين والمنشآت الحكومية لن يمر من دون رد، وأن أي تصعيد جديد سيترتب عليه ثمن مباشر على الجهات والأدوات التي تقف وراءه.

وفي الملف الاقتصادي، وجه المجلس باستكمال إجراءات استعادة موارد الدولة ووظائفها السيادية، وتشديد الرقابة على المنافذ والإيرادات، ومكافحة التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، مع التأكيد على حماية القطاع الخاص والتحويلات المشروعة وضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والسلع الأساسية.

كما شدد على ملاحقة المتورطين في شبكات التهريب وتمويل الإرهاب، بغض النظر عن مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة من يثبت تورطه أو تقصيره في أداء واجباته.

وفي رسالة إلى السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قال مجلس القيادة إن المواجهة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسسات الدولة، وليس مناطق أو قبائل أو مذاهب بعينها.

وأكد المجلس التزامه بحماية الملكية الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ورفض الانتقام والإقصاء والتهميش والفوضى، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين.