أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط وتفكيك عدد من الخلايا المرتبطة بالحوثيين، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية، إلى جانب التعرض للتعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد في عدن ولحج وأبين.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة وزير الداخلية إبراهيم حيدان، ومحافظ عدن عبدالرحمن شيخ، ومحافظ لحج مراد الحالمي، ومسؤولين أمنيين وإعلاميين.
ووفقاً لما أعلنته الوزارة، فإن أبرز العمليات الأمنية تمثلت في تفكيك شبكة تضم 18 شخصاً في محافظة لحج، أواخر سبتمبر الماضي، كانت ـ بحسب التحقيقات ـ تعمل على رصد تحركات القيادات الأمنية والعسكرية ومتابعة المواكب والتعزيزات المتجهة إلى جبهات القتال، تمهيداً لاستهدافها بعبوات ناسفة ومتفجرات.
وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة كانت تتحرك ضمن مجموعتين؛ الأولى تتولى الرصد وجمع المعلومات، والثانية مكلفة بتنفيذ عمليات التفجير والاستهداف.
كما قالت إن عناصر الشبكة تلقوا تدريبات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وإن التحقيقات كشفت عن أدوار مختلفة لأشخاص قالت إنهم تولوا الإشراف والتدريب وتوفير الدعم المالي واللوجستي.
وفي عدن، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد المشتبه بانتمائهم إلى الخلية في مديرية دار سعد، وبحوزته عبوات ناسفة ومواد مرتبطة بالمخطط، مضيفة أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف عبوات أخرى وأهداف قالت إن الخلية كانت تعتزم استهدافها داخل المدينة.
أما في لحج، فكشفت الوزارة عن ضبط خلية نسائية في 22 سبتمبر، قالت إنها كانت مكلفة بأعمال الرصد والتتبع والاستقطاب وتنفيذ أنشطة تخريبية.
وفي محافظة أبين، أعلنت ضبط شخصين في مديرية لودر مطلع الشهر نفسه، على خلفية الاشتباه بتخطيطهما لعمليات تستهدف القوات الأمنية والعسكرية والمواطنين.
وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تواصل عملياتها لملاحقة الخلايا وإحباط مخططاتها، مشدداً على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع مستوى اليقظة لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة.
من جانبه، قال محافظ عدن إن السلطات اتخذت إجراءات أمنية واحترازية بالتزامن مع موجة نزوح من الحديدة وتعز، شملت منع دخول المسلحين وإنشاء مخيمات للنازحين بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذكر أن عدد المخيمات بلغ نحو 800 خيمة، استقبلت قرابة 7 آلاف نازح خلال نصف شهر.
كما أشاد مسؤولون محليون وأمنيون بالتنسيق بين الأجهزة في عدن ولحج وأبين، معتبرين أن العمليات المعلنة أسهمت في إحباط مخططات قبل تنفيذها.
وأوضحت الوزارة أن الموقوفين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.