اتهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية الحوثيين بتوظيف شبكات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرتها لخدمة عملياتها العسكرية والأمنية، محذرة من تداعيات ذلك على سلامة المواطنين وأمن بياناتهم واستمرار الخدمات الأساسية.

وأدانت الوزارة قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، معتبرة أن هذه الخطوة تزيد من معاناة السكان وتحرمهم من التواصل والحصول على المعلومات والخدمات الضرورية، وسط مخاوف من استغلال الانقطاع للتغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.

وقالت الوزارة إن الجماعة تستخدم البنية التحتية للاتصالات، وفق اتهاماتها، في تشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات، وتنفيذ أنشطة المراقبة والتجسس وجمع المعلومات عن المواطنين، إلى جانب نشر الشائعات والأخبار المضللة، وقطع الخدمات في مناطق المواجهات لتحقيق أهداف عسكرية وأمنية.

وحذرت من أن الزج بقطاع الاتصالات المدني في الصراع يهدد المنشآت والشبكات الحيوية، وقد يعرّضها لأضرار تنعكس على المواطنين والخدمات التي يعتمدون عليها، مشيرة إلى أن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية يثير مخاوف بشأن مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى الضغط لوقف ما وصفته بتوظيف شبكات الاتصالات لأغراض عسكرية وأمنية، مطالبة بحماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار الخدمات بعيداً عن الصراع.

كما حذرت الوزارة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين من مخاطر المراقبة والتجسس عبر شبكات الاتصالات، ودعت المهندسين والفنيين والعاملين في القطاع بصنعاء إلى عدم تنفيذ أي توجيهات من شأنها تسخير الشبكات المدنية للعمليات العسكرية أو التجسس على المواطنين.

وفي السياق، أكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل مستقلة وآمنة لخدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتخفيف اعتماد المواطنين على الشبكات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.