وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الثلاثاء، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام، في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي تعميمًا بتاريخ 20 أكتوبر 2026، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها.

وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقيادات في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، فضلًا عن مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.

ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إلى جانب مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات.

كما شملت القائمة مسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني في صنعاء.