أصدر رئيس ما بات يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين، مهدي المشاط، السبت، قانوناً بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادين للجمهورية اليمنية.

وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار التصنيف الأمريكي للحوثيين كـ " جماعة إرهابية" واللذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 16 فبراير الجاري.

ويهدف مشروع القانون إلى "مواجهة الأعمال العدائية والممارسات التي تمسّ بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها من أي دولة كانت".

ويتكون مشروع القانون من 7 مواد في 3 فصول، يتضمّن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف.

فيما يتضمّن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها "كيان العدو الصهيوني"، وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالاً عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذلك المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية.

ويحدّد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها.

والأسبوع الماضي صوّت مجلس النواب الخاضع لسلطة الحوثيين بصنعاء في "جلسة استثنائية" على مشروع القانون وأقرّه بصيغته النهائية.