خفّضت "أوبك" توقُّعاتها لنمو الطلب على النفط للعام الحالي بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وللعام 2023 أيضاً بواقع 400 ألف برميل، أي بإجمالي 900 ألف برميل، وفقاً لبيانات تقرير المنظمة الشهري الصادر اليوم الأربعاء

يناهز هذا الرقم إلى حدّ كبير الخفض "الفعلي" لإنتاج "أوبك+" مؤخراً، والذي قدّره وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بنحو مليون برميل، في حين أنَّ الخفض "الرسمي" الذي اتفقت عليه دول التحالف يبلغ مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل، مما يؤشر إلى تعامل "أوبك" مع إنتاج النفط وفق معادلة العرض والطلب واستقرار السوق.

قالت "أوبك" في تقريرها إنَّ هذا الخفض جاء ليعكس تحديات الاقتصاد الكلي الأخيرة، وتطور الطلب على النفط في مختلف المناطق نتيجة التطورات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تشمل استمرار القيود المرتبطة بسياسة "صفر- كوفيد" في الصين في بعض المناطق، والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي أثرت في الطلب على النفط خاصة خلال النصف الثاني من العام.

"سيتي غروب": الطلب على النفط سيشهد مزيداً من المراجعات الهبوطية

التقرير أشار إلى أنَّه "مع كل هذه العوامل؛ من المرجح أن ينمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 بنحو 2.6 مليون برميل في اليوم" مقارنة بـ 3.1 مليون برميل كما في توقُّعات تقرير المنظمة الشهر الماضي.

كما تمّ تخفيض توقُّعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يومياً، مقارنةً بـ 2.7 مليون برميل في توقُّعات شهر سبتمبر.

مخاوف الطلب

وعلى صعيد العام المقبل، خفّضت "أوبك" توقُّعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً، على أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.4 مليون برميل في اليوم، وبنحو مليوني برميل يومياً في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.

وتتماشى التوقُّعات الواردة في التقرير مع إقرار تحالف "أوبك+" أكبر خفض في الإنتاج منذ جائحة كورونا في الاجتماع الذي عقد في الخامس من أكتوبر بواقع مليوني برميل يومياً، على أن يسري الخفض من مطلع نوفمبر 2022 حتى نهاية ديسمبر 2023، وهو ما يعكس حجم القلق من كون الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة بسبب السياسات النقدية المتشددة التي تعتمدها البنوك المركزية الرئيسية.

في تقرير المنظمة الصادر اليوم؛ خفّضت "أوبك" توقُّعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والمقبل إلى 2.7% و2.5% على التوالي، كما خفّضت توقُّعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي والمقبل إلى 1.5% و0.8%، وإلى 3% و0.3% لمنطقة اليورو. على أن ينكمش اقتصاد روسيا 5.7% خلال العام الحالي.