رحبت الحكومة اليمنية بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن الغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقال بيان رسمي " إن الحكومة اليمنية إذ تنظر إلى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.

وأكدت الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.

كما تؤكد حرصها الكامل على "عدم تعريض المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين لمزيد من الأعباء المعيشية جراء "السياسات الأحادية" من جانب الجماعة، وتمكينهم من السفر الذي تشتد اليه حاجة الاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب".

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على الحوثيين ودفعهم لتغليب مصلحة الشعب اليمني، والاستجابة لجهود السلام من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة.