أقرّ مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إطار شراكة قُطرية جديداً مع اليمن للفترة 2026-2030، إلى جانب الموافقة على أربع عمليات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل عنوان "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، يحدد توجهات واستراتيجية المجموعة لدعم اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويرتكز الإطار على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل تحسين التغذية، وتوسيع الوصول إلى خدمات الكهرباء، ودعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات الزراعية وتربية الأحياء المائية وقطاع مصايد الأسماك، بما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحسين سبل العيش.

وأوضح البنك الدولي أن إعداد إطار الشراكة جاء عقب مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة. كما حظي بدعم الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، الممول من المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، إضافة إلى الصندوق الاستئماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم نمو القطاع الخاص في اليمن.

وتشمل العمليات الأربع التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين:

* مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي في اليمن بقيمة 94 مليون دولار.

* مشروع تحسين إدارة المياه والري لتعزيز الاستدامة والكفاءة بقيمة 153.6 مليون دولار.

* المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن (التمويل الإضافي الثالث) بقيمة 21 مليون دولار.

* مشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة في اليمن بقيمة 20 مليون دولار.

وأكد البنك الدولي أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز قدرة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، ودعم الخدمات الأساسية وتحسين فرص التنمية في ظل الظروف الراهنة.