تلقت أكثر من 1.43 مليون أسرة مساعدات نقدية في إطار مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة الجاري تنفيذه في جميع أنحاء اليمن، بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ اليونيسف بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ومن المتوقع أن تدعم الحوالات النقدية سبل عيش الأسر التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة وسط عقد من النزاع الذي أنهك إقتصاد البلاد وأضعف الخدمات الإجتماعية.

وبحسب بيان لمكتب نظمة اليونيسيف في اليمن، سيتم صرف حوالي 62.5 مليون دولار أمريكي خلال دورة الصرف الحالية حتى منتصف أكتوبر لتوفير شبكة أمان لحوالي 9.2 مليون شخص من أكثر من 1.43 مليون أسرة تُعد من بين الأكثر فقراً وضعفا، بما في ذلك الأسر التي تعولها نساء أو التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة.

غالباً ماتكون هذه المساعدات النقدية المقدمة في مواقع الصرف، ومن خلال الفرق المتنقلة والخدمة الإيصالية للمنازل، أو من خلال برنامج المحفظة الإلكترونية التجريبي، المصدر الوحيد للدخل للكثير من العائلات.

ومن المتوقع أن تلبي الحوالات النقدية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً مثل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية، وكذلك سداد الديون المتعلقة بشراء الطعام وتغطية التكاليف الطبية.

وقال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن: "إن المساعدات النقدية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى دعم عاجل. ونأمل أن تلبي هذه المساعدات النقدية المباشرة للأسر الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لكافة أفراد الأسرة".

وتعتبر تمثل دورة الصرف الثامنة عشر الحالية أول حوالات نقدية غير مشروطة يتم تنفيذه على مستوى البلاد هذا العام. وستحصل الأسر على مستحقاتها الأساسية بالإضافة إلى زيادة إضافية بنسبة 50%.

ويرزح أكثر من 80% من سكان اليمن تحت وطأة الفقر. وقد أدى ضعف الإقتصاد إلى التضخم، مما جعل من الصعب على ملايين الأسر تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمياه.

وأضاف التفشي الحالي للكوليرا والفيضانات الأخيرة في بعض مناطق البلاد تحديات إضافية للأشخاص الذين هم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

ومنذ عام 2015، إنكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بأكثر من 50%، وأدى التراجع الإقتصادي إلى خفض مداخيل الأسر مما أدى إلى إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فضلاً عن ضعف الوصول إلى خدمات الصحة والمياه والحماية والتعليم.