حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر من أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتسارع بشكل مطرد منذ أواخر عام 2023، حيث يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع. وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 18 مليونا بحلول أيلول/سبتمبر.

وقال فليتشر في احاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء: "لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022. تنزلق المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران مجددا إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد وظروف أشبه بالمجاعة".

ونبّه المسؤول الأممي إلى أن هذا التدهور يتفاقم في الوقت الذي يتراجع فيه التمويل العالمي، "مما يقلل من قدرتنا على إطعام الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفا"، حسب قوله.

وأضاف أن خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة تعاني من فجوة تمويلية هائلة، لا سيما بالنسبة إلى 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

طرق أذكى وأسرع لتقديم المساعدات

وأفاد المسؤول الأممي بأن الزملاء في المجال الإنساني على الأرض يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح بالتمويل المتاح.

وقال: "في إطار إعادة ضبط الوضع الإنساني الأوسع، أعطينا الأولوية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وإيجاد طرق أذكى وأسرع لتقديم المساعدات".

ومن الأمثلة التي قدمها فليتشر في هذا المجال التمكن من السيطرة على الكوليرا من خلال التركيز على التوعية المجتمعية وتعزيز النظافة، مع استهداف دعم الصحة والصرف الصحي لأكثر المناطق تضررا، مما ساهم في انخفاض حالات الكوليرا بأكثر من 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى "بوادر أمل أخرى"، بما فيها اتفاق بين السلطات المحلية على جانبي خط المواجهة في محافظة تعز لإدارة شبكات إمدادات المياه بشكل مشترك، وإعادة توفير المياه لعشرات الآلاف من الأسر بعد سنوات من الحرمان.

وحدد فليتشر في ختام إحاطته ثلاثة مطالب وهي:

-زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ.

-مواصلة الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

-اتخاذ خطوات فعالة لدعم القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول إلى المحتاجين.