أقرت الحكومة اليمنية، عبر شركة النفط اليمنية، تعديل أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من يوم الجمعة 17 أبريل 2026، وذلك على خلفية الارتفاعات العالمية الناتجة عن الأزمة المتصاعدة في منطقة الخليج.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لخلية الأزمات برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبمشاركة رئيس الحكومة والجهات المختصة، حيث ناقش الاجتماع تطورات سوق الوقود وخيارات تأمين الإمدادات واستقرار السوق المحلية.

وبحسب البيان، كانت شركة النفط قد التزمت منذ بداية الأزمة بالحفاظ على الأسعار دون تغيير، رغم الارتفاعات المتكررة عالميًا، مع اعتماد آلية تشغيل بإشراف وزارة النفط والمعادن لتغطية احتياجات السوق وتوزيع المخزون على المحافظات المحررة وفق الطلب.

كما تم تشكيل لجنة طوارئ لرفع تقارير يومية حول مستويات المخزون وحركة التموين، لضمان استمرارية الإمدادات، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، وإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري، أدت إلى ضغوط متزايدة على الشركة، مع اقتراب نفاد المخزون.

وأكدت الشركة أنها لجأت إلى احتساب الكميات المتبقية مع الشحنات الجديدة لتقليل أثر الزيادة، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة جاءت أقل من نظيراتها وفق مؤشرات البورصة العالمية.

الأسعار الجديدة:

* البترول: 1475 للتر، و29500 للدبة (20 لتر)
* الديزل: 1475 للتر، و29500 للدبة (20 لتر)

وأوضحت الشركة أن هذا التعديل يأتي كإجراء مؤقت، مرهون بانفراج الأزمة في منطقة الخليج وعودة استقرار الأسواق العالمية، معربة عن أسفها لاتخاذ هذا القرار في ظل الظروف الراهنة