قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن بلاده سترد إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل عن الإجراءات التي قد تتخذها طهران.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز الأسبوع الماضي إن قوى أوروبية ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب ما يسمى “آلية العودة السريعة” حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي يضمن المصالح الأمنية لأوروبا.

وستعيد آلية العودة السريعة تلك فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وقوى كبرى مقابل قيود على برنامج طهران النووي.

وقال بقائي “التهديد باستخدام آلية العودة السريعة يفتقر للأساس القانوني والسياسي وسيقابل بالرد المناسب والمتناسب من الجمهورية الإسلامية” دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وينص اتفاق 2015 الموقع بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين على أن مجلس الأمن الدولي يمكنه تفعيل “آلية العودة السريعة للعقوبات” إذا لم تتمكن الدول الأطراف في الاتفاق من حسم اتهامات لإيران “بالإخلال الكبير” ببنوده.

وقال بقائي “الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق التي تحاول باستمرار استخدام هذا الاحتمال هي نفسها ارتكبت انتهاكات صارخة وجوهرية لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي”.

وتابع قائلا “إنها أخفقت في الوفاء بمسؤولياتها التي اضطلعت بها بموجب الاتفاق النووي، ولذلك فإنه ليس لها وضع قانوني أو أخلاقي يسمح باللجوء لتلك الآلية”.

وتتهم دول غربية إيران بالتخطيط لصنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران دوما.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه “ضعيف”.

وحث ترامب، الذي عاد للرئاسة في يناير كانون الثاني، طهران على العودة للتفاوض بشأن ملفها النووي لإبرام اتفاق جديد، بعد التوصل لوقف لإطلاق النار الشهر الماضي أنهى حربا جوية استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل وزعزعت استقرار الشرق الأوسط.

ولدى سؤاله عما إذا كان وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، قال بقائي إن استئناف محادثات الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران لم يتحدد له موعد ولا مكان بعد.