أعلن مجلس الوزراء اليمني، الأحد، في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مع التأكيد على الالتزام الصارم بعدم إجراء أي إنفاق خارج إطارها.

كما وافق المجلس على موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية نفسها، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفوّض المجلس وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالعملة الأجنبية، وإعادة النظر في سقوف وأولويات النفقات لضمان المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق، والحد من عجز الموازنة.

وأوضح المجلس أن مشروع الموازنة لعام 2026 يعكس الأولويات الوطنية ويتناسب مع الموارد المتاحة، ويتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك انتظام صرف الرواتب والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

و تهدف الموازنة بحسب المجلس، إلى تعزيز الاستدامة والاستقرار المالي، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي.

وأكد المجلس أن إقرار الموازنة يمثل خطوة سيادية مهمة، تعكس قدرة الدولة على التخطيط الرشيد للموارد العامة، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية وطنية مسؤولة قائمة على الانضباط والشفافية، بعيدًا عن إدارة الأزمات اليومية.

كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأي إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة، أو أي ازدواج أو تجاوز للإجراءات القانونية المنظمة للمال العام.

وأشار إلى أن الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين كفاءة التحصيل، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز الاعتماد على الموارد المتاحة، وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية المقرّة، وتوسيع القاعدة الإيرادية للدولة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.