دعا مجلس الوزراء اليمني، المواطنين والجهات المصرفية إلى عدم التعامل مع العملات التي أصدرها الحوثيون مؤخرا.

وحمّل المجلس، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب الاقتصادية والإنسانية المترتبة على هذا "التصعيد".

وأكد المجلس أن إجراءات الحوثيين غير قانونية و لاغية وباطلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، إلى جانب التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

واستعرض المجلس الإجراءات الحكومية العاجلة لاحتواء تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتكثيف الرقابة على حركة الأموال، ووقف المضاربات، واتخاذ تدابير صارمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة.

وشدد المجلس على بذل الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، داعيًا إلى دعم اقتصادي ومالي عاجل من المجتمع الدولي، لتعزيز الاستقرار ومنع الانهيار الذي تسعى إليه المليشيات الحوثية.

وأقر المجلس الاتفاقية النهائية وملاحقها بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بنظام (BOT) في حوض المسيلة بمحافظة حضرموت.