نظّم مركز دراسات وتنمية المرأة بجامعة تعز، ومنظمة ميون لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية هدفت إلى تعزيز الوعي بالحقوق والحماية القانونية للنساء، وذلك احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان واختتام الحملة العالمية "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

وقال نائب رئيس جامعة تعز، الدكتور رياض العقاب، إن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة في نشر مبادئ حقوق الإنسان، وبناء قاعدة معرفية قائمة على الوعي والتمكين والتعليم النوعي، بما يسهم في المشاركة الفاعلة مستقبلًا، ويحقق الحماية والعدالة للمرأة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.

وأشار العقاب إلى الدور الذي يقدمه مركز تنمية المرأة في الجامعة عبر الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي بالمبادئ والآليات والاتفاقيات الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الإنسان، والارتقاء بحماية المرأة وتمكينها.

من جانبها، أوضحت ممثلة منظمة ميون لحقوق الإنسان، المحامية عبير مغلس، أن المنظمة تعمل على بناء وتعزيز شراكات مع نقابة المحامين اليمنيين، والسلطة القضائية، والمؤسسات المعنية بسيادة القانون، مؤكدة التزام ميون المستمر بالعمل من أجل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وتصان فيه الكرامة الإنسانية، ويضمن لكل فرد حقه في الأمان والحماية.

وقدمت المحامية أمل محمد الصبري ورقة عمل بعنوان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية اليمنية"، فيما استعرضت المحامية رغدة المقطري ورقة عمل حول تمكين النساء في الوظائف القيادية وضمان مشاركتهن في صنع القرار استنادًا إلى مخرجات الحوار الوطني.

ودعت عميدة مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة بجامعة تعز، الدكتورة إشراق هائل الحكيمي، إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية التي صادق عليها اليمن، مؤكدة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل المرجعية الأساسية لحماية حقوق المواطنين.

وأوصت الندوة بضرورة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وبناء قدرات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس عبر برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع الكليات القانونية.

كما شددت التوصيات على تفعيل نظام الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات الدولة والبرلمان واللجان العليا، وربط ذلك بنصوص قانونية ودستورية ملزمة، إلى جانب إصلاح التشريعات الخاصة بالمرأة، وتفعيل قوانين منع الزواج المبكر والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإقرار قانون خاص بحماية المرأة من العنف.

ودعت الندوة إلى استخدام الآليات المحلية والدولية للضغط والمناصرة لتمكين المرأة من المشاركة في مواقع صنع القرار، إضافة إلى الاستمرار في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفق معايير مهنية توفر بيانات دقيقة حول الوضع الحقوقي.